تغییر ساختار صندوق‌های با درآمد ثابت
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۷۷۵۶
آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در خصوص صندوق‌های با درآمد ثابت اظهار کرد: صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌هایی هستند که از سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت کردند و هم اکنون با ارزش معاملاتی ۴ هزار میلیارد تومانی، اکثر آن ها، سالانه بازدهی حدود ۳۱ درصد کسب می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، سبد صندوق‌های با درآمد ثابت از چه منابعی تشکیل خواهد شد؟ گفت: این صندوق‌ها می‌توانند در سهام، اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آسایش در پاسخ به این پرسش که، با وجود خرید سهام منفی توسط صندوق‌ها چگونه این صندوق‌ها زیان ده نشدند؟ اظهار کرد: در سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ دو اقدام که وضعیت بازار سرمایه بهبود پیدا کرده بود، دو تصمیم توسط سازمان بورس در خصوص این صندوق‌ها گرفته شده بود که تاثیر مثبتی بر بازدهی این صندوق‌ها داشت. یکی ذخیره گیری بود، صندوق‌ها بخشی از بازدهی که در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ به دست آورده بودند را ذخیره گیری کردند که از این مسیر توانستند، بخشی از زیان‌های خود را جبران کنند و با چالش جدی برای پرداخت سود سرمایه گذاران مواجه نشوند.
او در ادامه بیان کرد: انتشار تعداد زیادی از اوراق تبعی طی مدت زمان افت بازار سرمایه برای حمایت از سهم و در نظر گرفتن قسمتی از این اوراق، در نصاب سهام صندوق‌های درآمد ثابت نیز از دیگر تصمیمات مناسب سازمان بورس بوده است.
اقدام دیگر که به صندوق‌ها کمک کرد، بحث اوراق تبعی بود که توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه بر روی سهام ایجاد شد که در صندوق‌های با درآمد ثابت بودند. یعنی صندوق‌های با درآمد ثابت بخشی از منابع خود ر ا که به سهام تخصیص داده بودند را و سهام را خریده بودند. صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از این صندوق‌ها اوراق تبعی ایجاد کرد که این اوراق باعث شد، بخشی از زیان‌های این صندوق‌ها در سهام جبران شود و صندوق‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صندوق های با درآمد ثابت بازار سرمایه صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۷۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند